السيدة سليمة عظمي مديرة الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني تستعرض التدابير الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والاحترازية في مواجهة الجائحة

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات الشركة

السيدة سليمة عظمي مديرة الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني تستعرض التدابير الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والاحترازية في مواجهة الجائحة

أكدت السيدة سليمة عظمي مديرة الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني خلال في مداخلة لها  في الحلقة الدراسية التي نظمها مكتب الوساطة والاستشارة والتكوين يوم الأربعاء 15 أبريل 2021 تحت عنوان ” أي مستقبل للعلاقات المهنية لما بعد كوفيد “

وعرضت المتحدثة جهود الحكومة منذ البدايات الأولى لانتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19، منذ أ،عطى جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد إحداث صندوق خاص لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، حيث واكبت الحكومة بما فيها قطاع الشغل والإدماج المهني هذه العملية من خلال إعداد وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية والقرارات الضرورية لتدبير وتيسير العملية، أهمها القانون رقم 25.20 القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد19» مع اعتبار هذه الفترة الاستثنائية فترة توقف مؤقت عن العمل؛ وقرار المجلس الإداري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بإعفاء تعويض الإعانة الذي يصرف لفائدة العاملين لدى المشغلون في وضعية صعبة بسبب الجائحة في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط من وعاء الاشتراكات المعمول به من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020؛ وقرار المجلس الإداري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بإعفاء المشغلين في وضعية صعبة الذين تتوفر فيهم الشروط و المعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة قبل فترة يونيو 2020 ؛ وتبسيط مساطر التصريح بالأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا والتنصيص على ذلك في المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20؛

وتوقفت المتحدثة عن قرار تقديم مساعدة مالية مؤقتة لأرباب الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب جائحة كورونا تتراوح بين 800 درهم و1200 درهم، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة وحه الدعم في المرحلة الأولى : للأسر المسجلة في الراميد وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي؛  وفي المرحلة الثانية :  للأسر غير المسجلة في الراميد والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي ثم منح تعويض شهري جُزافي صافي بقيمة 2000 درهم لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل مع تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛ والاستمرار في الاستفادة من التعويضات العائلية و خدمات التأمين الاجباري الأساسي عن المرض؛  إضافة إلى الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.

من جهة أخرى أبرت المتحدثة أن الحكومة قد  واصلت ا اتحاذ القرارات والتدابير المواكبة و المصاحبة لتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني و على المواطنين المتضررين و القطاعات المتأثرة حيث ثم -تم بلورة قانون مالية سنة 2021 تضمن خطة اقلاع اقتصادي طموحة؛ وابرام 8 عقود بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المتضررة تم الشروع في تنزيل بعضها؛ والتوقيع على ملحق البرنامج الخاص بدعم واقلاع القطاع السياحي و قطاع متعهدي الحفلات و الملتقيات و كذا قطاع الترفيه.

وقد بلغت حصيلة التعويض الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 من مارس 2020 إلى مارس 2021:

  • عدد المستفيدين: 3.615.512
  • مبلغ التعويض: 6.239.296.841 درهم

وفيما يتعلق بقطاع  وزارة الشغل والإدماج المهني فإنه تقول المتحدثة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل خاصة المؤسسات التي استمر نشاطها الاقتصادي كليا أو جزئيا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل اعوان تفتيش الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة. كما انصبت جهود الوزارة مع ظهور أولى الحالات على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخص استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل

حيث وضعت  وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي بروتوكولا خاصا بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين و الأجراء التقيد بها قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى الفيروس.

وتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول خاصة:

  • •        كيفية تخطيط وتنظيم العمل؛
  • شروط الولوج إلى أماكن العمل؛
  • إجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية؛
  • •        نقل المستخدمين؛
  • •        التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top