مكتب الوساطة والاستشارة والتكوين

بطاقة تعريفية

تقديم

حيث إن  تمكين  مختلف الفئات الاجتماعية من ثمار النمو الاقتصادي والاجتماعي  وتقليص  الفوارق المجالية يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق نسب كافية من ذلك النمو و بإنتاج  مزيد من الثروة ،

وحيث أن هذا الإنتاج يرتبط ارتباطا بالرقي بالموارد البشرية وكفاياتها المعرفية والتقنية والسلوكية ومهارتها الحياتية  بما ينعكس إيجابا على الإنتاجية والمر دودية ويؤهل اقتصادنا الوطني للمنافسة  

وبالنظر إلى أن أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني قد ترتبت وستترتب عنها لها تداعيات على استقرار العلاقات المهنية و على السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية ، بما يضيف من شأنه أن يضيف عائقا آخر في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمس بمنافسة المقاولة والاقتصاد الوطني عامة .

فإنه أصبح من المستعجل أن ينخرط الفاعلون الاقتصاديون والشركاء الاجتماعيون في مسلسل لإعادة تشكيل ثقافة اجتماعية  جديدة ، والإسهام في بناء “إبستمي ” ( نموذح معرفي وثقافي جديد  يتجاوز النموذج القديم  ، نموذج قائم على التمكين لقيم االعمل والالتزام والقيام بالواجب وأداء الحقوق ، ولقيم الشراكة ويؤسس لعلاقة جدية  بين أرباب العمل والطبقة الشغيلة ، عبر التأسيس لميثاق اجتماعي مستدام ، يقوم على حوار اجتماعي مسؤول صادق ومنتج ، وعبر مقاربة هادفة إلى وضع آلبات من شأنها بناء تواقف  مستمر- من أجل مواجهة   التحديات المشتركة التي تواجه الطرفين

وحيث إن ذلك لا يتحقق إلا ضمن مناخ أعمال يستند على استقرار العلاقات المهنية وقيانها على معادلة رابح -رابح

فإن إطلاق مسلسل لبناء تلك الثقافة ، والاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين والتكوين المستمر ،هو السبيل  للارتقاء بقدرات الموارد البشرية للمقاولة ، مع انخراط الجميع في تشخيص الفرص والإمكانيات والتقييم المشترك للصعوبات خاصة  في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ، وبالأخص تقييم موضوعي لصعوبات المقاولة من جهة واستحضار وضعية الهشاشة الاجتماعية  للشغيلة المترتبة عنها   ، وإعادة التفكير في إعادة تنظيم أنماط العمل وأساليبه ، وقضاءاته  بما  يسهم في رفع نسبة المردودية ، ويحقق الشروط اللازمة والصحة والسلامة ، واحترام معايير العمل اللائق  والمعايير الأساسية للملاءمة الاجتماعية

إن ذلك كله يستدعي مواكبة من قبل خبراء في مجال قانون الشغل والقوانين المؤطرة للحماية الاجتماعية وصعوبات المقاولة والتكوين والتكوين المستمر

 كما يستدعي مواكبة في مجال الوساطة الاجتماعية بما يمكن من استباق النزاعات الاجتماعية وتأمين السلم الاجتماعي داخل المقاولة وتأسيس ثقافة جديدة قائمة على معادلة رابح رابح

كما تستدعي مقاربة استباقية لتفادي النزاعات الاجتماعية وتامين السلم الاجتماعي  واستقرار العلاقات المهنية  واستمرارا في التكوين ومصاحبة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل ربح رهان الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وهي المهام التي انتدب مكتب الوساطة والاستشارة والتكوين نفسها للإسهام في الاطلاع بها ومصاحبة الفاعلين المعنيين في التغلب عليها من خلال الوساطة وتقديم الخبرة والاستشارة والمرافقة في التكوين والتكوين المستمر