أي مفهوم للعلاقات المهنية ؟

نعتبر العلاقات المهنية مجموعة الممارسات والقواعد داخل المقاولة أو المؤسسة أو الاقتصاد ككل التي تؤسس للعلاقات بين الأجراء والمشغلين والدولة أو بين طرفين منهما.
هذه العلاقات يمكن أن تكون فردية أو جماعية كما يمكن أن تكون نتيجة للفاعلين المباشرين في العلاقات الشغلية أو لممثليهم (نقابات عمال ، نقابات المشغلين )، وسواء كانت متجذرة في العادات أو تعطي قواعد شكلية ( بروتوكول اتفاقيات ،مساطر، دلائل، قوانين، …. ).
وهذا المفهوم للعلاقات المهنية يمكن من تحديد الحقل الواسع، الذي يمكن من استيعاب العلاقات المهنية في أبعادها، بما في ذلك بناء وتطور الحركة النقابية وتناول قضايا النزاعات الاجتماعية والمفاوضات الجماعية.
ولذلك نتناول العلاقات المهنية من منطلقات معرفية متنوعة سواء اقتصادية أو قانونية أو سوسيولوجية أو سياسية .
وبالنظر للموقع الذي تحتله الدولة والنقابات في مجال الشغل فإن ذلك يبررفي الغالب تناول العلاقات المهنية في الحقول المعرفية سالفة الذكر على أساس تحليل مؤسساتي.
ثانيا: الأهمية
إن مدبرالمقاولة يحتاج إلى إجابات واضحة في مجال العلاقات المهنة ،عن التشريعات الاجتماعية لاسيما تشريع الشغل والضمان الاجتماعي والإحاطة بالفاعلين الجماعيين واستراتيجياتهم و الحوار الاجتماعي وأشكاله والمفاوضات وتقنياتها وتطبيق المساطر والقواعد وكيفياتها. مع أخذ بعين الاعتبار التمفصلات بين المصالح الفردية والعلاقات الجماعية والتي تندرج في تمظهرات مؤسساتية متغيرة في الزمان والمكان.
لذلك يكون من الأجدى اللجوء إلى الاستشارة في فترة الأزمات وخارجها ليس فقط لمعرفة وتحليل أثر هذه البناءات الاجتماعية على انتظام سوق الشغل وسلامة المناخ الاجتماعي ولكن أيضا حول انتاج وتحول قواعد سوق الشغل.
كما أن الحاجة ماسة لتوفير إجابة عن مدى توفر شروط اجتماعية مثالية للعمل في المقاولة تساهم في نجاحها ؟
لذلك من المهم لنا أن نقوم بفرز العناصر المؤثرة في المناخ الاجتماعي داخل المقاولة واقتراح التدابير الممكنة لتحسين ذلك المناخ ووضع وتصميم برنامج عمل للمصاحبة في تحقيق تلك الغاية.