شكل ” المنظمات المهنية للمشغلين” أو ” الباطرونا ” أو كما تعرف كذلك “بأرباب العمل ” ، قوة اقتصادية وسياسية فاعلة، وهي إذ صلح أمرها و كبر نشاطاها أمكن الاعتماد عليها في النهوض بالاقتصاد الوطني و تحقيق السلم الاجتماعي.
فانتظام المشغلين في اطارات مهنية على غرار الأجراء،يعزز موقعهم كقوة اقتراحية و كشريك للسلطة في التفكير و التدبير، ويضمن لها التوازن تجاه نقابات الأجراء في إطار العلاقات المهنية.
فالحركة الجماعية و المنظمة للمشغلين، تكرس قناعة هذه الفئة بأن الحركة الفردية / الشخصية المؤسسة على قدراتهم الخاصة و معارفهم و قوتهم الاقتصادية، لا تكفي لوحدها لضمان استمرارية مشروعاتهم الاقتصادية.
من هنا تـأتي أهمية هذه التنظيمات، فهي من جهة تنتصب كطرف اساسي في التعاقد السياسي، كما أن الدولة تراهن على هذه المنظمات لتحمل مسؤوليات متمثلة اساسا في توزيع الثروات و التكوين و محاربة البطالة ، و بالتالي المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي. وعلى صعيد آخر فمنظمات المشغلين ، لها تأثير مباشر في وضع القوانين والأنظمة ونهج صانعي القرار وفي السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
و نظرا للأهمية التي تحضى بها هذه التنظيمات وفي وقت تنامت فيه أدوارهم و تعززت مواقعهم، ارتأيت أن أخصص هذا المقال للحديث عن التنظيم التشريعي لمنظمات المشغلين بالمغرب، و كذا الادوار المنوطة بها .ب
المنظمات المهنية للمشغلين بالمغرب
اعتبر الفصل الثامن من دستور المملكة أن دور الهيئات المهنية للمشغلين هو الدفاع عن الحقوق و المصالح الاجتماعية و الاقتصادية للفئات التي تمثلها و النهوض بها،
تعتبر هذه المنظمات شريكة في بلورة ومتابعة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، وبالإضافة إلى أنها شريك في تركيبة الحوار الثلاثي تمثيلية داخل مجلس المستشارين مما يمكنها من الإسهام في صياغة السياسية العمومية من المدخل التشريعي والرقابي ، حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل الثالث و الستون من الدستور على أنه ” يخصص خـمسـان من الأعضاء تنتخبهم في كل جـهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهـنية ، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية …”..
تؤكد مدونة الشغل صراحة عندما في المادة 398 على أنه ” يمكن للمشغلين و الأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليهم اختيارها “. و هو الأمر الذي سيمدد حتى على المستوى الدولي حيث سمحت المادة 400 للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء
ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب و المعروفة باختصار CGEM أكبر منظمة لأرباب العمل في المغرب حيث تنضوي تحته معظم المقاولات والمشغلون وأيضا من حيث حجم أنشطتها و موقعها على الساحة الاقتصادية و الاجتماعية.
تقوم المنظمات المهنية للمشغلين بعدة أدوار مهمة و لها تأثير مباشر على محيطيها و نلخص ذلك في ما يلي :
– الدور التأطيري لرجال الأعمال من خلال تقديم المشورة و مختلف المساعدات و تسهيل تداول المعلومات لفائدتهم .
– تمثيل المقاولات و الدفاع عن مصالحها لدى السلطات العمومية و مختلف الهيئات و طنيا و دوليا ،لذلك نجدها ممثلة في المجالس الثلاثية التكوين أي الى جانب الدولة و ممثلي الأجراء ومن ذلك مثلا :
– طرف في مجلس المفاوضة الجماعية المادة 101 و 102 من مدونة الشغل .
– طرف في مجلس طب الشغل و الوقاية من المخاطر المهنية المادة 332 و 333 من مدونة الشغل .
– طرف في المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل و المجالس الجهوية و الاقليمية لإنعاش التشغيل ، المواد 522- 523 – 534 – 525 من مدونة الشغل.
-الدور التنموي الاقتصادي و الاجتماعي : حيث يسهر الاتحاد العام لمقاولات المغرب
على تنسيق جهود المقاولات المغربية من أجل إنعاش الصادرات الوطنية نحو الأسواق المختلفة. وعلى على انعاش الاستثمارات و توسيع القطاع الخاص و ضمان استمرارية المقاولات و دعم قدرتها التنافسية.
– يكرس الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهوده لدعم ثقافة التشاور و التفاوض لأجل إبرام اتفاقيات و اتفاقات الشغل الجماعية مع نقابات الأجراء (المادة 95 مدونة الشغل) وعلى ضمان الممارسة الكاملة للحقوق و الاحترام الواعي للالتزامات المسطرة لفائدة الأجراء و أجهزتهم التمثيلية.
الإسهام في تطوير وتحديث القوانين التي لها علاقة بالمال والأعمال التشريع الاجتماعي
من خلال مشاركة ممثليه في اللجان البرلمانية من أجل مناقشة مشاريع و مقترحات القوانين، مما يسمح لها بإبداء ملاحظاتها و اقتراحاتها .
- يسهم في تكريس الأمن القضائي للمقاولة والمستثمرين من خلال تأسيس مراكز التحكيم والوساطة لحل النزاعات التجارية
دون أن ننسى دور هذه التنظيمات في تحديث محيطيها القضائي، فهي تدعوا إلى تسهيل الولوج للعدالة في وجه المقاولات، و تكريس الأمن القضائي لدى المستثمر حتى تكون لديه ثقة كاملة في نزاهة و استقلالية القضاء المغربي.هذا ناهيك عن دورها في تأسيس مراكز التحكيم و الوساطة لحل نزاعات التجارية ، ويحث الإدارة على تبسيط المساطر الإدارية في وجه المقاولات ، و تكريس الحق في المعلومات و خاصة تلك التي تهم الصفقات العمومية تشجيعا للاستثمار