عرفت مداولات الحلقة الدراسية التي نظمها مكتب الوساطة والاستشارة والتكوين التي نظمت يوم الخميس 2 رمضان 1422 ه موافق 15 أبريل 2021 “أي مستقبل العلاقات المهنية في عصر ما بعد كوفيد” مداخلات مهمة حاولت استشراف مستقبل العلاقات المهنية ما بعد عصر كوفيد
الأستاذ محمد يتيم أبرز في افتتاح اللقاء الأهداف من تأسيس المكتب التي تأتي في سياق الإسهام في بناء ثقافة جديدة في العلاقات المهنية ، قائمة على تعزيز السلم الاجتماعي الموضوعي بين مقالة مواطنة ونقابة مواطنة ، ومؤكدا أن ظروف الجائحة وفرت شروطا ملائمة أظهرت فيها أطراف العلاقات المهنية في المغرب نضجا كبيرا ، سواء تعلق الأمر بالدولة بمختلف مؤسساتها والحكومة عن مسؤولية اجتماعية تضامنية كبيرة مكنت من مواجهة عدد من تداعيات الجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، وأن على الشركاء الاجتماعيين استثمار هذا المكتسب الوطني من أجل البناء عليه بالنسبة لمستقبل العلاقات المهنية مشيرا إلى التدابير الحكومية من أجل مواجهة تداعيات أزمة كوفيد اقتصاديا واجتماعيا
من جهتها أبرزت السيدة عظمي مديرة الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني في عرض مفصل عددا من المعطيات المرتبطة بالتدابير الحكومية ذات الطابع القانوني والاجتماعي والصحي من أجل مواجهة تداعيات الجائحة مقدمة عددا من المعطيات حول واقع العلاقات المهنية خلال فترة الجائحة وتطور النزاعات الفردية والجماعية خلال الجائحة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لتأمين شروط الصحة والسلامة خلال الجائحة .( تفاصيل المداخلة في مقال لاحق )
ومن جهته أبرز السيد زوانات رئيس لجنة العلاقات الاجتماعية في اتحاد مقاولات المغرب أنه على الرغم من إيجابية القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية ، فإن مسألة حكامة اللجنة تبقى من الأمور السلبية في تدبير تداعيات الجائحة منتقدا عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين والاستجابة لطلبها بإحداث لجنة يقظة اجتماعية مسجلا خلال أنه خلال الجائحة حصل تراجع في عدد النزاعات الاجتماعية بالمقارنة مع سنة 2011 ونفس الشيء بالنسبة للاتفاقيات الاجتماعية ، موعزا ذلك لودود شبكات أخرى لحل المنزاعات الاجتماعية
ولم يفوت هشام زوانات عددا من السلبيات البنيوية التي تطبع العلاقات المهنية منها ضعف تطوير التشريع الاجتماعي مسجلا أن على أطراف العلاقات المهنية وخاصة النقابات لم تعمل على استغلال ظروف الجائحة لتوتير الأوضاع الاجتماعية مؤكدا على ضرورة النهوض بالحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي وعلى المستوى الجهوي والمحلي وعلى مستوى المقاولة (يتبع )