يشكل تطوير الترسانة القانونية صلب العمل التشريعي ، وهذا الأخير يعتبر المظهر القانوني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحديد الواحبات وممارسة الحقوق الذي هوالعنوان الأكبر للمواطنة
إن إنتاج القوانين بجودة عالية هو الضمانة لحقوق المواطنين في عالم سربع التطور ، ومن الطبيعي في عالم حابل بالتحولات والتغيرات أن تشتد الحاجة إلى التشريع المواكب سواء بإنشاء قوانين وتشريعات جديدة أو تحيين الموجود منها
يضع كاميكوف لدى مختلف الجهات المعتية بالتشريع سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الفرق البرلمانية أو الشركاء الاجتماعية خبرتها في الدراسات القانونية المقارنة ودراسة المشاريع القانونية أو في صياغة مقترحاات قوانين وفي مجال فن الصياعة القانونية اعتمادا على خبراء