عبد الإله دحمان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحلقة الدراسية ، أي مستقبل للعلاقات المهنية : الحاجة لشراكة مسؤولة مع الشركاء الاجتماعيين ، للحد من الاثار السلبية للازمة

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات الشركة

عبد الإله دحمان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحلقة الدراسية ، أي مستقبل للعلاقات المهنية : الحاجة لشراكة مسؤولة مع الشركاء الاجتماعيين ، للحد من الاثار السلبية للازمة



أكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الحاجة لشراكة مسؤولة بين الشركاء الاجتماعيين للخد من الآثار السلبية للجائحة

داء ذلك خلال الحلقة الدراسية التي نظمها يوم الأربعاء 15 إبريل 2021 عن طريق تقنية التناظر عن بعد

أوأضاف المتحدث أن الجائحة أحدثت رجة في بنى المجتمع الكوني لها ارتدادات متعددة الابعاد والمستويات (صحيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا ، سياسيا ، نفسيا ، وثقافيا …) ، وعليه فعملية رصد تداعيات جائحة كورنا على قطاعي العمل والعمال في مراحلها المختلفة يعد من المدخلات الأساسية لكفاءة الاقتصاد ، خصوصا في ظل الصدمات التي تتعرض لها أسواق العمل محليا وعالميا .
مؤكدا على راهنية موضوع الحلقة الدراسيةله راهنيته مما يقتضي الوقوف على مختلف التحولات التي يعيشها الاقتصاد الوطني والمتغيرات المتسارعة التي تلحقه نتيجة حتمية التحول الى الاقتصاد الرقمي ، وما يتراكم الان في سوق العمل من أوضاع ناشئة نتيجة الازمة .
الأزمة حسب المتحدث أظهرت استباقية من قبل الحكومة عكستها حزمة من الإجراءات التي حافظت على الحد الأدنى المطلوب من دينامية الاقتصاد المغربي وحماية الدخل للمتضررين ، لكنها ابانت وكشفت عن قصور ووهن مجموعة من الاليات الحاكمة للسوق ولتي تحتاج الى مراجعة والمؤشرة على اختلالات تراكمية في منظومة التشغيل والشغل ، كما كشفت عن الفجوة الرقمية المعرفية الناجمة عن عدو ربط الاقتصاد بالتعليم والمعرفة والبحث العلمي عموما .
وهو ما يتطلب إرساء أسس مستقرة لمقاربة فاعلة وناجعة في اطار شراكة مسؤولة مع الشركاء الاجتماعيين ، للوصول الى صياغة مقاربة حلول للحد من الاثار السلبية للازمة حاليا ثم بشكل مستدام من خلال تعزيز المسار الذي دشنته الحكومة رغم ملاحظاتنا ، لتكون أرضية ونقطة انطلاق جادة لبناء سياسات اقتصادية واجتماعية في المنظور المتوسط والبعيد ، ولعل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يعبر عن هذه الرؤية والوعي المؤطر لها .
وأكد المتحدث أن العلاقات المهنية لا يمكن ان تخرج عن منطق هذا المأزق لعام الذي وضعت فيه كورنا بنية العالم ومنظومة علاقته المختلفة .
وبالنسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد نائب الأمين العام للمركزية النقابية نؤمن في العمل النقابي وفي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ان المدخل لمعالجة الرجة التي مست العلاقات المهنية يكمن في مدى احترام المعايير الدولية للعمل ومدى استجابة واقع الشغل والعمل اليوم لها ولترسانة التشريعات الوطنية ، وفي ظل الازمة ، حيث تامين العمل اللائق يحقق الكرامة لكن أيضا هو عمل منتج متضامن يستدرك حالة اللا توازن التي أدخلت الجائحة النسيج الاقتصادي فيها ، فمعايير العمل هي مقياس مفيد للعمل اللائق في سياق الاستجابة لتفشي كوفيد . و الاحكام الأساسية المرتبطة بها ( السلامة والصحة ، حماية الأجور، حماية الفئات الخاصة من العمل “عمال القطاع غير المهيكل والنساء “، الضمان الاجتماعي ، الحماية الاجتماعية ، التغطية الصحية …) ..؟ ، لأنها تشكل ضمانة لمواجهة جماعية لأثار الجائحة المختلفة وفي مقدمتها الحفاظ على فرص العمل لقائمة وعلى دينامية الإنتاج بالنسبة للفاعل الاقتصادي ، كما توفر للحكومة إمكانيات التكيف مع الجائحة وتحدياتها بما يحفظ السلم لاجتماعي ويمكن من مواجهة الارتدادات والتداعيات المستقبلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي . مؤكدا أن تلك المعايير لا تحمي حقوق الاعمال ومصالحهم فقط ، بل ايض مصالح ارباب العمل لاستدامة فرص العمل ، لأنها تستهدف العمل أساسا ، الحماية الاجتماعية ، حماية الأجور، تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة الأكثر تضررا ، تمنح الثقة واليات التعاون وتوفر الشعور الجماعي بالمسؤولية لتجاوز الازمة وسرعة التعافي .
ان استحضار معايير العمل في هذا المقام مبعثه ، رصد نزوع نحو استغلال الجائحة للتملص من المسؤولية الاجتماعية بل حتى من عدم اعمال القانون ، تسريح العمال ، تقليص عدد ساعات العمل ، المس بالحريات النقابية ، صفية الوحدات الإنتاجية الصناعية خارج القانون ، العمل خارج القانون .
وخلص المتحدث أنه في ظل الازمة يجب تعزيز التواصل وإرساء الثقة عبر الحوار الاجتماعي وتقاسم المعطيات داخل فضاءات الانتاج ، وهذا ما عبر عنه مطلب النقابات بلجنة يقظة اجتماعية مقابل لجنة يقظة اقتصادية . وهو معطى أساس لبناء الأرضية المشتركة في مواجهة الجائحة وتسريع الاستجابة والانتعاش وتفاد تعميق الازمة فيما يعلق بفقدان الالاف لوظائفهم وبالتالي استقرارها يعد مكسب وهدف مستقبلي يؤطر ما بعد لجائحة . فمعايير العمل بالنسبة لنا استجابة مستدامة في سياق جائحة كوفيد 19 ، مع ما تقتاضيه منظومتها من تحيين وتكييف مع الواقع الذي فرضته الجائحة او ما سيترتب عنها في المستقبل .
فالمقاربة هنا عبر السؤال المركزي للندوة هي كما قلتم مستقبلية واستباقية لا تشكل حماية للعمال وهذا مطلوب لكن ليس معزولة عن مراعاة احتياجات منظومة المقاولات واشكالات النسيج الاقتصادي بصفة عامة . (نستحضر هنا الإعلان المئوي 2019 والتوصية 205 لمستقبل العمل من خلال ضبط المعايير الاجتماعية الأساسية التي تكون موضوع اتفاق وتوافق لاستمرار الدينامية بالنسبة للاقتصاد والإنتاج . فالمغرب اعتمد إجراءات إزاء العمل والشركات والعمال شكلت نوع من الاستجابة حقق الحماية وخفف من وقع الازمة ، لكن الاستجابة الاستراتيجية هي ما قام جلالة الملك من خلال الدعوة الى القانون الاطار للحماية الاجتماعية ، كاستجابة واعية ومستدامة وتستحضر الارتدادات المستقبلية ولها اثر مباشر على منظومة العلاقات المهنية .وهو ما يفرض دخول الثلاثية في اطار تعاوني مسؤول قصد خلق الاستجابة الجماعية لكافة أدوات الإنتاج ، هذه الاستجابة من عدمها ، طبيعتها ، نوعيتها ، هي ما سيحدد ويؤثر على طبيعة العلاقات المهنية وهو نفسه ما عبرت عنه الإرادة المشتركة للتوصية 205 الخاصة بالعمالة والعمل اللائق من اجل السلام والقدرة على الصمود .
وخاص نائب الأمينالعام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى عدة مقترحات عكلية حدده في التالي
1ـ الحرص على استقرار الوضع الاجتماعي من خلال إيقاف الانتهاكات المسجلة وحماية الأجور والدخل ، وصيانة مناصب العمل التنزيل السليم لمقتضيات الحماية الاجتماعية .
2 – التعاون والمساهمة في إنجاح خطط الانتعاش الاقتصادي وتقاسم التكلفة .
3- التعجيل بمعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل وادماجه في النسيج الاقتصادي المغربي في اطاررؤية للاقتصاد المستدام .
4- وضع تقييم مشترك لبرامج انعاش الاقتصاد الوطني وقياس مدى نجاعته وتأثيرها اجتماعيا على الطبقة العاملة .
5- وضع استراتيجية لمواكبة الإشكالات التي تبرزعلى مستوى حقوق العمال وصيرورة الإنتاج .
­6-تفعيل مؤسسات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في اطار الثلاثية .
7- عادة النظر في سياسات الشغيل ومؤسسات السوق وتكيفها من اجل الاستقرار والانعاش ثم التعافي .
8- وضع استراتيجية لإعادة ادماج الأشخاص والمؤسسات الذين تأثروا بالجائحة .
9- تكييف وتطوير منظومة التشريعات الوطنية .
10- توفير حماية اكثر لبعض الفئات الخاصة والقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top