الخدمات

المواكبة في تطوير التشريع وفن الصياغة القانونية

يشكل تطوير الترسانة القانونية صلب العمل التشريعي ، وهذا الأخير يعتبر المظهر القانوني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحديد الواحبات   وممارسة الحقوق الذي هوالعنوان الأكبر  للمواطنة إن إنتاج القوانين بجودة عالية هو الضمانة لحقوق المواطنين في عالم سربع التطور ، ومن الطبيعي في عالم حابل بالتحولات والتغيرات  أن تشتد الحاجة إلى التشريع المواكب سواء بإنشاء قوانين وتشريعات

المواكبة في نشر ثقافة الصحة والسلامة وتعزيز معاييرها

تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة في العمل على عدة مجالات عمل استراتيجية، وهي: تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي؛ التكوين في مجال الصحة والسلامة ومعاييرها الرصد وتوفير المعطيات والإحصائيات البحث العلمي المراقبة؛ نشر ثقافة الصحة والسلامة عبر آليات التواصل والإخبار والتحسيس؛ الحوار الاجتماعي والتعاون و التشاركية؛ تعزبز الحكامة. إن  تفعيل هذه السياسة والرفع من قدرة المقاولات ولا

البحوث والدراسات

يتوفر المكتب على شبكة من الباحثين للقيام بأبحاث ودراسات ذات صلة بمختلف مجالات اهتمامه وخاصة ما يتعلق أنظمة الحماية الاجتماعية الدراسات المقارنة في التشريع الاجتماعي درسات في سوق الشغل وتحولاته بتطور المناخ الاجتماعي والعلاقات المهنية دراسات ميدانية لتشخيص حاجيات ا الإدارة العمومية في مجال التكوين والتكوين المستمر دراسات أثر البرامج الاجتماعية    

الوساطة والحل التفاوضي للنزاعات الاجتماعية

آلية الصلح من خلال الوساطة آلية عملية مساعدة  تسهل وصول الطرفين معا لحلول مقبولة لديهما بعض الاستماع المشترك لبعضهما ، من خلال طرف ثالث دوره المساعدة على المصالحة . يعمل الوسيط ويساعد في بلورة المطالب والمواقف  وتقديمها إليهما بعد نزع الطابع الذاتي أو الانفعالي عليها بما يساعد الطرفين على تفهم بعضما البعض مما يجعل للوساطة

المصاحبة في تدبير صعوبات المقاولة

صعوبة المقاولة قد نصطدم  المقاولة بعدد  قد تكون ناتجة عن  سوء التسيير أو عن ظروف اقتصادية قاهرة أو وضع سياسي طارئ  ، وهي صعوبات قد تكون مالية  اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية ، ويمكن تصنيف الصعوبات إلى صعوبات  لا ترقى إلى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، وفي هذه الحالة  نكون أمام مسطرة الوقاية الداخلية

المصاحبة في تحقيق الجودة الاجتماعية

أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات إحدى أهم العوامل المستخدمة لقياس أداء مؤسسات وهو الأمر الذي يسري على جميع قطاع العمل. فالمسؤولية المجتمعية اليوم تندرج تحت قائمة الواجبات القانونية والطوعية التي يجب على المقاولات والمؤسسات  مراعاتها أثناء أداء أعمالها، فعلى جميع المؤسسات مراعاة الآثار الناتجة عن أعمالها على البيئة والمجتمع، وعليها وضع الاستراتيجة المناسبة التي تساهم في

الاستشارة والمصاحبة

تضع كاميكوف خبرتها من أجل وضعها استشاراتها في المحالات التالية : المواكبة في تنظيم الانتخابات المهنية ووضع الهيئات التمثيلية داخل المقاولة حسب المقتضيات القانونية للقانون الجاري به العمل ( لجنة المقاولة ، الممثل النقابي ـ مناديب العمال ) تقديم اجتهادات واستشارات في مجال تنفيذ مقتضيات مدونة الشغل والتدبير المهني لمقتضيات الحماية الاجتماعية الافتحاص الاجتماعي والحصيلة

التكوين والتكوين المستمر

  كاميكوف تضع رهن إشارتكم خبراءها من أجل مصاحبتكم في بلورة وتفعيل مخططات للتكوين والتكوين المستمر لمواردكم البشرية وعلى الخصوص هندسة وتنفيذ يرامح للتكوين والتكوين المستمر تتلاءم للمستخدمين والموظفين بطريقة حضورية أو عن بعد برامج لتطوير المهارات السلوكية والحياتية التدبير المالي والإداري ، التواصل ، دينامية الجماعة ، المردودية هندسة وتنفيذ برامج للتكوين من أجل

CAMُُECOF .Vision .Mission. Valeurs. Objectifs .Domaines d’ intérêts

introduction Prenant en compte que le développement économique et social de notre société. l’inclusion de toutes les catégories sociales . la réduction des disparités  régionales , sont étroitement liée à la production de richesses . et par conséquent à  la productivité et à l’efficacité des forces de travail  Et que cette productivité  est tributaire  à  l’instauration

Back to top