المصالحة في قانون الشغل ، مصطفى رفيق

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات الشركة

المصالحة في قانون الشغل ، مصطفى رفيق

خصص الكتاب السادس من مدونة الشغل لموضوع نزاعات الشغل الجماعية، وذلك من خلال المواد 549إلى585 من مدونة الشغل؛ حيث تطرق لمسطرتي المصالحة والتحكيم كآليتين لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، نشير في هذا السياق إلى أن المشرع لم يتطرق لمسطرة الوساطة كآلية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، على غرار بعض التشريعات المقارنة واكتفى بالوسيلتين المذكورتين أعلاه.

تعتبر المصالحة الوسيلة الأولى لتسوية نزاعات الشغل الجماعية بواسطة هيئات المصالحة ، وقد تتالت الظهائر التي نظمت موضوع المصالحة والتحكيم وكذا مجموعة من مشاريع مدونة الشغل التي استغرقت أكثر من عشرين سنة أي من 1979 إلى 1999.[6]

وتبرز أهمية دراسة المصالحة كآلية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية في كون هذه الوسيلة تعد من الوسائل الأكثر انتشارا في التشريعات المقارنة، وهذا ليس من باب الترف التشريعي أو التنظيري، وإنما لدواعي الحاجة والضرورة العلمية والعملية.

تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع، في كونه لم يحظ بالاهتمام الكافي من طرف الفقه المغربي وكذا المقارن، وهذا وحده يعد سببا كافيا لبحث هذا الموضوع والتصدي له بالدراسة والتحليل ، تثور إشكالية بخصوص موضوع دور المصالحة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية حول مدى توفق المشرع في إقرار تشريع قوي يضمن استقرار علاقات الشغل بين المشغلين والأجراء وكذا تحقيق سلم اجتماعي وأمن قانوني؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى