قد نصطدم المقاولة بعدد قد تكون ناتجة عن سوء التسيير أو عن ظروف اقتصادية قاهرة أو وضع سياسي طارئ ، وهي صعوبات قد تكون مالية اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية ،
ويمكن تصنيف الصعوبات إلى صعوبات لا ترقى إلى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، وفي هذه الحالة نكون أمام مسطرة الوقاية الداخلية ، وقد تتحول تلك الصعوبات إلى درجة تفشل المقاولة ومسيروها من تجاوز الصعوبات بحيث يستوجب ذلك تدخل رئيس المحكمة التجارية فنكون أمت مسطرة تسمى بالخارجية ،
قد تلجأ المقاولة الى تقديم طلب الى رئيس المقاولة من أجل فتح مسطرة التسوية الودية في وجه المقاولة متى كانت المقاولة تعاني من صعوبات أو بحاجة الى سيولة مالية لتوسيع انشطتها أو لزيادة أنشطتها ،
لكننا ننتقل ننتقل من مساطر الوقاية حين تفشل المقاولة في تطبيق بنود اتفاق التسوية الودية او لم تتمكن من تجاوز الصعوبات ، الى نوع آخر من المساطر حين يتعلق بصعوبات جدية قد تهدد بانهاء المقاولة و مجموعة من حقوق بعض الفئات كالدائنين و العمال والتوقف عن الدفع هو عدم قدرة المقاولة عن دفع دجيونها عند الحلول ، و عليه فان مساطر المعالجة لا يتم اللجوء إليها الا إذا توقفت المقاولة عن ديونها ، وفي هذه الحالة يكون شرط توقف المقاولة عن الدفع هو الشرط ا الأساسي لفتح مساطر المعالجة التي تنقسم الى مسطرة التسوية الودية و التصفية القضائية في وجه المقاولة ،
كاميكوف تواكبكم في تدبير صعوبات مقاولن كم من خلال :
– تقديم الاستشارة حول الوقاية من صعوباتها و تدبيرها في شقها الاجتماعي المرتبط بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين وتدبير التفاوض مع الأجراء ،
-في إعمال مقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة وأيضا مقتضيات مدونة الشغل
– خبراؤنا القانونيون يصاحبونكم في تدبير صعوبات المقاولة ويواكبونكم على فهم وتطبيق مساطر تدبير صعوبات مقاولتكم ويتعلق الأمر ب.
1~ مسطرة الوقاية الداخلية .
2~ مسطرة الوقاية الخارجية .
3~ مسطرة التسوية الودية .
4~ مسطرة التسوية القضائية .
5~ مسطرة التصفية القضائية